هفتمین جلسه کمیته توسعه صادرات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ارائه راهکارهای اجرایی به دبیرخانه این ستاد و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی-صادراتی برگزار شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم پویش ملی صادرات با تأکید بر عزم و ارادۀ دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برای اصلاح و اقدام مؤثر در راستای منافع ملی گفت: اقدامات انجام شده و در حال انجام، کشور را در مسیر گذر از رویکرد سنتی در تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت مدیریت دانش در صادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحقق یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: نقشه راه توسعه تجارت کشور با هم‌اندیشی صادرکنندگان تدوین و در آن کشورها و محصول‌های هدف صادراتی اولویت بندی شده‌است.

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای حمایت ویژه و هدفمند از صادرکنندگان واقعی ، شیوه نامه ارزیابی شاخص های تخصصی رتبه بندی صادرکنندگان را منتشر کرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه آماده‌سازی اعزام شرکت‌های صادر‌کننده ایرانی به آلمان برای کمک به شکل‌گیری توسعه صادرات و تجربه عینی فرایندهای مدرن صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می‌گوید افزایش آمار صادرات غیرنفتی یک دستاورد ملی است و اینکه تلاش کنیم نقش دولت‌ها و جناح‌ها را در آن پر رنگ کنیم، دور شدن از اهداف کلان اقتصادی کشور است.

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به افزایش ۶۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران به آفریقا گفت: آمارهای منتشره نشان می‌دهد در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ صادرات ج.ا.ایران به قاره آفریقا با افزایش ۱۹۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ به ۹۱۲ میلیون دلار رسید.

با حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هومن رازدار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران معارفه شد.

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از عزم جدی و پیگیری مجدانه سازمان توسعه تجارت در مرتفع کردن مشکلات حوزه حمل و نقل دریایی کالاهای صادراتی خبر داد.

رئیس‌ سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: دریافت مطالبات کشور بدون یک دلار ریزش به همراه سود دیرکرد، آن هم در قالب کالایی که بانک مرکزی سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای تامین آن می‌پردازد تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را مکدر می‌کند.