جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به طور میانگین حدود یک میلیارد دلار با قاره آفریقا تجارت مستقیم داشته است که حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را صادرات و مابقی شامل واردات از این قاره بوده است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن در یادداشتی نوشت: ایران در سال‌های گذشته به طور میانگین حدود یک میلیارد دلار با قاره آفریقا تجارت مستقیم داشته که حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را صادرات و مابقی شامل واردات از این قاره بوده است اما اخیراً به دلیل تحریم های بانکی و حمل و نقلی و همچنین شیوع ویروس کرونا رو به کاهش گذاشت.

علیرغم این، ظرفیتهای توسعه مبادلات تجاری ایران و کشورهای افریقایی بسیار بیشتر از ارقام موجود است که البته تحقق این ظرفیتها نیاز به مشارکت و برنامه ریزی و اراده کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی دست اندرکار در چارچوب یک اجماع و ذیل یک راهبرد ملی دارد.

کشورمان همچنین در گذشته با تأسیس سفارتخانه در حدود ۲۰ کشور این قاره، ایجاد دفاتر خدمات کشاورزی، اعطای کمک های توسعه ای، مشارکت در تأسیس مراکز درمانی، راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی، برگزاری نمایشگاههای تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و اجرای برخی پروژه های خدمات فنی و مهندسی، ایجاد مرکز آموزشی در بعضی کشورها و پذیرش دانشجوی بورسیه از برخی دیگر از کشورها، برگزاری اجلاسهای کمیسیونهای مشترک و اعزام  پذیرس هیاتهای تجاری به همراه مقامات سیاسی و اقتصادی دو طرف، پذیرش و برگزاری همایش های مشترک تجاری  و نشست های معرفی بازارهای آفریقایی، حمایت از تأسیس مراکز تجاری، برگزاری نشست های کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا و تدوین برنامه های سالانه و در برخی موارد چند ساله توسعه‌ صادرات به کشورهای آفریقایی، امضای موافقت نامه های اقتصادی و تجاری با برخی کشورهای این قاره، تلاش جهت عضویت در بانک توسعه افریقا، برقراری ارتباط با اتحادیه کومسا، حمایت از شرکتهای صادراتی و خدمات فنی و مهندسی  و اطلاع رسانی مناقصات و  فرصتها و زمینه های اقتصادی و تجاری سعی در فراهم نمودن زمینه های حضور بخش خصوصی کشورمان در این قاره داشته است.

با این وجود، در مقام مقایسه با دیگر کشورهای رقیب در آفریقا؛ نه امکانات و منابع دولتی و نه توانمندی و علاقه بخش خصوصی کشورمان قابل رقابت نبوده و باید این واقعیت را پذیرفت و البته  سعی در جبران آن نمود. شاید بتوان یکی از دیگر دلایل مهم عدم حضور گسترده ایران در بازارهای آفریقایی را تمرکز دولت و همچنین بخش خصوصی کشورمان بر کشورها و بازارهای همسایه و همجوار که البته از نظر اقتصادی و مزیت های رقابتی محصولات کشورمان در این بازارها نیز قابل توجیه است، عنوان کرد.

از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت ایران در سالهای گذشته تلاش های بسیاری نموده است تا علیرغم شرایط سخت اقتصادی بین المللی و کمبود منابع و امکانات داخلی، از طریق تعریف و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مختلف، سطح روابط تجاری با آفریقا را حفظ و در چارچوب کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا به هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی با دستگاههای دولتی بپردازد.

با این وجود، انتظارات سازمان توسعه تجارت ایران از نهادها و بخش خصوصی محقق نشد که البته با توجه شرایط یاد شده،  تا حدی قابل درک است.

بر این اساس، این سازمان با در نظر گرفتن شرایط جدید بین المللی و به ویژه کاهش سایه سنگین تحریم ها و افول همه‌گیری ویروس کرونا نسبت به هدفگذاری و برنامه ریزی ۳ ساله توسعه صادرات طی سالهای۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ اقدام کرده است.

مطابق این برنامه تحقق هدف ۱ میلیارد دلاری صادرات کالا و ۲۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به شرایط موجود و پیش بینی های آتی در نظر گرفته شده است.

در چارچوب برنامه فوق، ۲۰ فعالیت  در دو سطح ترویجی و توسعه ای شامل برگزاری کمیسیونها و کمیته های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی، برگزاری نمایشگاههای اختصاصی و مشارکت در نمایشگاههای بین المللی کشورهای آفریقایی، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، برگزاری میزهای کشوری، تأسیس مراکزی تجاری، پیگیری ایجاد شوراهای مشترک تجاری، راه اندازی خطوط کشتیرانی و هوایی، توسعه روابط بانکی، امضای اسناد تجاری، ارتباط با نهادهای آفریقایی ، برگزاری مستمر جلسات کمیسیون اقتصادی ستاد افریقا، اعزام رایزنان بازرگانی، اختصاص خط اعتباری و... را به تفکیک موضوع -کشور تعریف و  در دستور کار خود قرار داده است.

رویکرد حاکم بر فعالیت های این برنامه چند وجهی و شامل توسعه بازار محصولات قبلی و ایجاد بازار برای محصولات جدید  و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات صادراتی و خدمات  فنی و مهندسی کشور است.

 البته با وجود همه فرصتها و زمینه ها، توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با آفریقا با برخی مشکلات مانند عدم برنامه، شناخت و علاقه تشکل های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون،  اتحادیه ها، تشکل های صادراتی و همچنین بنگاهای تجاری به فعالیت در آفریقا، عدم وجود زیرساخت های مناسب و کمبود منابع و امکانات دولت مواجه است  که انتظار میرود با اجرای برنامه فوق این مشکلات به تدریج برطرف شود.

 در چارچوب برنامه فوق احیای فعالیت ها، رویدادها و ارتباطات تجاری با قاره آفریقا در دوره پساکرونا و پسا تحریم، حل مشکلات توسعه روابط تجاری مانند حمل و نقل و بانکی، ارائه تسهیلات جدید مانند تخصیص خط اعتباری با همکاری صندوق توسعه ملی و توسعه حمایتهای قبلی برای فعالان اقتصادی و تجاری در حوزه بازاریابی مانند برگزاری نمایشگاهها و تبادل هیاتهای تجاری با کشورهای آفریقایی، بهره گیری از راهکارها و روشهای جدید حضور در بازارهای آفریقایی مانند تهاتر و تشدید هماهنگی میان نهادهای داخلی از طریق برگزاری منظم جلسات کمیسیون اقتصاد ستاد آفریقا در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار خواهد گرفت.

در همین ارتباط، اقدامات و فعالیتهای متنوعی مانند برگزاری ۳ کمیسیون مشترک اقتصادی، ۸ کمیته مشترک بازرگانی و ۴ کمیته مشترک صنعتی با کشورهای هدف آفریقایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشارکت در ۱۰ کمیسیون اقتصادی با مسئولیت سایر وزارتخانه ها با کشورهای آفریقایی، برگزاری ۱۰ نمایشگاه اختصاصی در ۱۰ کشور آفریقایی، مشارکت در ۱۰ نمایشگاه بین المللی کشورهای آفریقایی، اعزام ۱۰ هیات تجاری و پذیرش ۳۰ هیات تجاری از کشورهای آفریقایی همزمان با نمایشگاههای بین المللی کشورمان، برگزاری ۱۸ میز کشوری معرفی فرصتها و زمینه ها و مشکلات و راهکارهای توسعه صادرات به ۱۸ کشور آفریقایی با حضور سفرای و رایزنان بازرگانی کشورمان در آفریقا، حمایت از تأسیس ۱۰ مرکز تجاری توسط بخش خصوصی در ۱۰ کشور آفریقایی، دعوت از مقامات ۱۶ کشور آفریقایی و پیگیری تشکیل ۱۰ شورای مشترک بازرگانی با ۱۰ کشور آفریقایی توسط اتاق بازرگانی ایران،  پیگیری اختصاص به موقع و مناسب خط اعتباری به قاره آفریقا، برگزاری هر سه ماه یکبار جلسات کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، پیگیری راه اندازی خطوط مستقیم کشتیرانی به شمال و جنوب آفریقا و توسعه خط شرق آفریقا به جنوب آفریقا و پیگیری راه اندازی خط مستقیم هوایی به آفریقا پیش بینی شده است.

 اهداف و فعالیت های این برنامه که با تحلیل ها و ظرفیت سنجی های واقع بینانه پیش بینی شده است، قرار است پس از اخذ نظرات اعضا و تایید در کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، با همکاری و مشارکت وزارت امورخارجه و به ویژه سفارتخانه های ایران در آفریقا و همچنین اتاق بازرگانی و تشکل های صادراتی و دیگر نهادهای دست اندرکار به مرحله اجرایی برسد.