مجموعه تحولات و تجربیات سال‌های اخیر در روابط خارجی و همچنین سیاست‌های تجاری و ارزی در ج. ا‌. ایران برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی کشور را به سمت اتخاذ رویکردهای جدید در حوزه تجارت خارجی سوق داده است.  
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و‌ آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در یادداشتی نوشت:
سخنان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل جدید سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک با مسئولان اتاق بازرگانی و تشکل های صادراتی در ۱۰ مهرماه در محل سازمان توسعه تجارت ایران نشان‌دهنده شکل‌گیری مبانی این رویکردهای جدید و تحول در حوزه‌های گفتمانی و سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی کشور است.
 تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی و جایگزینی نقش و جایگاه نهاد تجارت خارجی با نهادهای سنتی مانند بانک مرکزی و نفت در حوزه تنظیم تراز ارزی کشور، تاکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در چارچوب نظریه پیچیدگی اقتصادی ( Economic complexity) مبتنی بر شرایط اقتصادی، جغرافیایی- ژئوپلتیکی و آبی- هیدرو پلتیکی (Hydropolitical) کشور با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی، تنظیم تراز آب کشور و اولویت بخشی به واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای به جای محصولات ساخته شده و نهایی و بر این اساس انتخاب کالاها، بازارها، طرف‌های صادراتی و وارداتی و تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات و ارائه تسهیلات و حتی انتخاب تجار و صادرکنندگان نمونه از جمله نشانه‌های شکل‌گیری این رویکردهای متفاوت، جدید و تحول‌گرایانه محسوب می‌شود.  
همچنین تاکید بر تلاش برای ایجاد زنجیره‌های تامین در حوزه صادرات و صادرات سفارش محور و همچنین گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش دیگری از این نشانه‌ها شمرده می‌شود.
مجموع این نشانه‌ها دلالت بر گذر از رویکردهای سنتی مبتنی بر صادرات مواد خام و  اولیه و یا کالاها و محصولات با ارزش افزوده پایین و یا شامل صادرات مجازی کالاهایی با ارزشی مانند آب و یا صدور ضمنی فرصت‌های با ارزش‌تری مانند اشتغال و حرکت به سمت صادرات و خدمات با ارزش افزوده بالا از یک سو و جایگزینی واردات کالاهای نهایی و با ارزش افزوده بالا با مواد خام و اولیه مورد نیاز تولید کشور و در نتیجه ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل به جای طرف‌های وارداتی کشور، از سوی دیگر دارد.  
 لذا مجموع این تحولات، از ورود به دوره جدیدی از شکل‌گیری مبانی فکری و رویکردهای علمی نوین مبتنی بر کسب بیشترین مزایا و منافع اقتصادی در حوزه تجارت خارجی کشور حکایت دارد.
 بر این اساس، شکل گیری این دوره جدید در حوزه تجارت خارجی را که با سه ویژگی هدفمندسازی، هوشمندسازی و بهینه‌سازی ظرفیت‌های کشور شناخته می‌شود، می‌توان نوعی تحول در حوزه‌های گفتمانی و فکری و همچنین سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حاکم بر روندها و  دوره‌های حوزه تجارت خارجی کشور محسوب کرد که در صورت تدوین صحیح دستورالعمل‌ها و تعریف اقدامات اجرایی متناسب از یک سو و همگرایی و هم‌افزایی کلیه نهادها و بازیگران دولتی و خصوصی ذیربط، میتوان به بهره‌برداری‌ها و تاثیر بیش از پیش مزایای تجارت خارجی کشور بر رشد و توسعه اقتصادی و به ویژه تولید، اشتغال و رفاه در کشور امیدوار بود.